النظام التعليمي في جميع أنحاء العالم يعطي الأولوية للمشاركة غير النقدية ، ومطاردة الرتب والنتائج ، على التعليم الفعلي. تأثير هذا على حياة الطلاب وآفاقهم قد يكون هائلاً . من خلال أخذ تجاربنا مع ثلاثة أنظمة تعليمية عربية مختلفة ، إننا نحاول أن نفكر في الطريقة التي ظهر بها النظام التعليم في حياتنا وكيف أخذ شكله الحالي بالتأثير علينا وعلى حياتنا الخاصة . 

جنان

© خاص كانت المدارس الحكومية ملاذنا نحن غير القادرين على دفع أقساط المدارس الخاصة ، وهذا ماعزز لدينا أن ما نحصده في الثانوية العامة ، هو محصول مصيري يحدد ما يمكننا دراسته لاحقا في المرحلة الجامعية ، وهنا بدأت رحلتي حينما لم أتمكن من الحصول على مجموع في الثانوية العامة يخولني لدراسة الصيدلة ، فتغير مجرى أحلامي ودخلت حينها كلية الهندسة الزراعية.

أذكر جيداً ما شعرت به عندما علمت بأن زميلتي في الدراسة استطاعت دخول الفرع الذي تحلم به لأنها قادرة على دفع أقساط الجامعات الخاصة ، وهذا ما جعلني أشعر بالغضب الشديد من التفاوت الطبقي الذي طالما ما شعرت به في الطفولة ولم أفهم ماهيته.

الجامعة الحكومية التي درست بها تشبه كل مؤسسات الدولة ، حتى في معاملاتها وطريقة التعامل مع العمّال والموظفين والطلبة حتى ، وهذا بالطبع ما  أنتج نظاماً تعليمياً مشوهاً ، مبني على الحفظ الصم وإدخال المعلومات من دون تفكيكها والتفكير بها ، فكانت الشكوك وطرح الأسئلة هو العدو الأول لهذا النظام التعليمي ، وهذا ما أنتج أجيالا من الطلاب لا تفقه ما تدرس ، وتحتاج لجهد مضاعف لتتعلم ما يجب عليها أن تتعلمه ، وما يدخلها في سوق العمل ، ولم يكن الحال في الجامعات الخاصة أفضل إلا أن الطلبة فيها لا يحتاجون أن يتعلموا ما نحتاج له نحن الطبقة الفقيرة ، فبالطبع هم من سيملكون رؤوس الأموال وهم من سيتحكم بقدراتنا ومهاراتنا. 

وهنا نشعر نحن الطلبة بدخولنا لدوامة العمل والدراسة المستمرة لنحلم بمستقبل أفضل ، لكن يجب الاعتراف بأن ما نقوم به هو من المهام الصعبة والمجهدة ، لذلك اتخذت بعدها خطوة الانتقال للدراسة على الانترنت ، التي تتيح لي الدراسة بنظام مفتوح ، والعمل في ذات الوقت ، وهذا ما أحتاجه.
 
لكن يبقى مني العمل بالمستقبل على إجراءات إكمال الهندسة الزراعية وفق نظام تعليمي حرّ ، يعلمنا كيف نتخذ القرارات التي فكرنا بها وعملنا على تحليلها. 
 

بشار

© خاص قبل الأزمة الاقتصادية الحالية وبعد خروج الطالب من النظام المدرسي اللبناني ، كان يتم تقديم ثلاث مسارات أكاديمية للطالب: جامعات خاصة محلية ، أو الجامعة اللبنانية ، أو جامعات أجنبية. 

عادةً ما كان آخر هذه الخيارات مخصصًا للطلاب الذين تلقوا تعليمًا فرنسيًا والذين يسعون للحصول على درجة علمية في نظام جامعي في فرنسا ميسور التكلفة ، أو لأولئك الذين يتمتعون بأعلى مستويات الدخل المحلي.  بالنسبة لبقية الطلبة ، كان الأمر حينها عبارة عن رمي بين الجامعة الحكومية الوحيدة في لبنان أو إحدى الجامعات الخاصة العديدة في البلاد.

بينما اشتهرت الجامعة اللبنانية بمعايير التدريس الممتازة والصارمة ، كانت ولا تزال تعاني من نقص مزمن في التمويل.  وقد أدى ذلك إلى أن تصبح مثقلة بمشاكل مثل الاكتظاظ ، وقيد الصيانة ، والاضطرابات الأكاديمية المتكررة ، حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بانتظام بإضراب ضد الظروف المفروضة عليهم.  ومع ذلك ، فقد ظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة لجزء كبير من الطلاب.

بالنسبة لأولئك الذين يختارون الذهاب إلى الطريق الخاص ، فقد أصبحت لعبة الهندسة المالية ، على غرار ما كان يحدث في مصرف لبنان في ذلك الوقت.  يتم تحويل الطلاب إلى شركات ، حيث يسعى الأهل وراء ترتيبات الاستثمار والتمويل للوصول بهم إلى مرحلة بدء التشغيل.  شخص ما يعرف شخصًا يعرف شخصًا ما في مكتب المساعدات المالية ، وآخر يتطلع إلى عدد لا يحصى من مانحي المنح ، ويعتمد رجال الشرطة والجنود على المنح السخية التي تقدمها مؤسستهم ، ويتطلع آخرون إلى أفراد الأسرة في الخارج ، والبعض الآخر يحوط أرباح حياتهم من نجاح أطفالهم.

انتهى بي الأمر بالحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة الأمريكية في بيروت من خلال الجمع بين أموال والديّ ، والمساعدات المالية ، والمنح الدراسية.  ما علمتني إياه التجربة هو أن نظام التعليم يقلل من سوق العمل ، والتعليم الفعلي ، والاعتبارات الخلفية ، ويتركز في الغالب حول إعادة إنتاج العلاقات الزبائنية والطبقية.
 

حلا

© خاص أصبح التعليم العالي غير متاح بشكل أكبر في كل مكان ، بسبب تضخم الرسوم الدراسية.  في دول مجلس التعاون الخليجي ، تمتد عدم إمكانية الوصول هذه إلى التعليم من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر ، حيث أنه من الممكن حرمان أطفال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض من الدراسة في المدرسة إذا كانت أسرهم لا تستطيع تحمل رسوم التعليم في المدارس الخاصة. 

يشمل نظام التعليم المدرسي في دول مجلس التعاون الخليجي طريقين مختلفين بشكل صارخ ، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. 

تقبل المدارس الحكومية عادة المواطنين فقط ، مع استثناءات قليلة والتي غالبًا ما تتضمن فقط قبول بعض الأطفال الوافدين الذين يعمل آباؤهم في أماكن قليلة مختارة.  هناك طريقة أخرى للحد من عدد الطلاب غير المواطنين في المدارس الحكومية وهي تمارس في الإمارات العربية المتحدة وتتضمن فرض حصص منخفضة على عدد غير المواطنين المسموح لهم بالقبول ، على الرغم من أن عدد الوافدين يفوق عدد المواطنين في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر. 

أما المدارس الخاصة ذات المناهج المستوردة ، فتتقاضى آلاف الدولارات لكل فصل دراسي ، أي ما يعادل رسوم العديد من الجامعات الخاصة.  الفجوة بين أولئك الذين يمكنهم التسجيل في هذه المدارس دون ضغوط مالية شديدة وأولئك الذين لا يستطيعون تمليه الجنسية والطبقة.  بينما يتم دعم التسجيل في المدارس الخاصة للمواطنين من قبل الحكومة ، وتغطي أماكن عمل والديهم الرسوم الدراسية للطلاب الغربيين ، تميل العائلات التي تحمل جنسيات أخرى إلى إنفاق الجزء الأكبر من دخلها على التعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي. 

يمكن للمهاجرين العيش في دول مجلس التعاون الخليجي لأجيال وعدم الحصول على الجنسية ، مما يديم علاقة التبعية غير المستقرة والاستغلال التي تخترق جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك التعليم. 

حتى بين المدارس الخاصة ، تتقلب مستويات التعليم والفرص المقدمة للطلاب بالنسبة إلى سعرها ، مما يجعل الأطفال يعانون من مساوئ غير عادلة ستؤثر على حياتهم بعد المدرسة.  قضية أخرى مع خصخصة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي هي أن المؤسسات الربحية تعطي الأولوية لخفض التكاليف ، على حساب الطلاب والمعلمين.