الأمن الغذائي العالمي  نقص الغذاء من زوايا آخر

لقد أدت الحروب والكوارث المناخية إلى نقص الغذاء في جميع أنحاء العالم. ورغم ذلك، لا يزال بإمكاننا تأمين الغذاء على نحو منصف عالميًا، ولكن فقط لو ما غيرنا من أساليب الإنتاج وسلوكيات الاستهلاك.
 

يستيقظ توماس أوموني في السادسة صباحًا ويوقظ ابنه الأصغر ريجان ليذهب إلى المدرسة. ولكن وقت الطعام ما عاد يمر في هدوء وسلام كما في الماضي، بسبب تذمر ريجان المستمر. أخبرني أوموني الذي يكسب قوت يومه من خلال عمله كسائق لشاحنة، بنبرة لم تخلُ من الاستياء، أن السبب في تذمر ريجان المتزايد هو الطعام. فلقد كانت الأسرة تتناول في الماضي الماندازي على الإفطار. ولكنّ إعداد فطائر الماندازي يتطلب زيت طعام وقمحًا، اللذين ارتفعت أسعارهما في كينيا بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولذلك، يضطر أوموني وزوجته لتناول ثمار موز الجنة على الإفطار ليتسنى لهما توفير بعض النقود. أما ريجان، فيرفض تناوله لأنه ليس معتادًا على مذاقه، فيضطر أوموني لشراء فطيرة ماندازي واحدة من أجل ابنه. وليس هذا فقط، بل يضطر الزوجان أيضًا لشرب شاي غير محلى في الصباح، وهو ما كان أمرًا مستحيلًا قبل اندلاع الحرب في كينيا، ويسمحان في الوقت نفسه لابنهما بشربه بالقليل من السكر حتى لا يدخل في نوبة غضب عارمة.  

لقد زادت تكاليف المعيشة في كينيا زيادة ملحوظة على مدى الأشهر القليلة الماضية. فإلى جانب ارتفاع سعر زيت الطعام، ارتفعت أيضًا أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، كالحليب ودقيق الذرة. وهذا يعود جزئيًا إلى الزيادات الضريبية الكبرى التي أقرتها الحكومة على كثير من السلع، وذلك في خضم مرور البلاد بأزمة ديون حادة ومحاولاتها المستميتة للبحث عن مصادر دخل جديدة. فقامت، على سبيل المثال، بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على غاز البروبان ليصل إلى ١٦ بالمئة.   

تفاقُم أزمة نقص الغذاء بسبب حرب أوكرانيا

ومنذ فبراير ٢٠٢٢ تفاقمت أزمة الغذاء جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا. كان لروسيا وأوكرانيا قبل الحرب دورًا محوريًا في تأمين الغذاء العالمي، حيث ساهمتا معًا بنحو ٣٠ بالمئة من صادرات القمح العالمية، و٦٠ بالمئة من زيت الطهي و١٥ بالمئة من الذرة، التي تعتمد عليها كثير من البلدان كغذاء أساسي. وبحسب التقديرات الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة، اعتمدت الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى على استيراد نحو ٤٤ بالمئة، والصومال أكثر من ٩٠ بالمئة، من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.  

 
ومنذ اندلاع الحرب واجهت الدول صعوبات بالغة في استيراد الحبوب وزيت الطهي من أوكرانيا، وارتفعت الأسعار، وفقًا لبنك التنمية الإفريقي، بنسبة ٦٠ بالمئة بسبب نقص السلع. وذلك في فترة ازدادت فيها حاجة الدول في شرق وغرب القارة إلى الاستيراد بسبب نقص الإنتاج جراء موجات الجفاف الشديد.   

أمل في احتواء الأزمة

بعد توسُّط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بين أوكرانيا وروسيا، أبرمت الدولتان في ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ اتفاقًا مع تركيا من شأنه أن يخفف من وطأة الأزمة وإتاحة الفرصة لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من أوكرانيا. ينص الاتفاق على فتح ممر آمن لمرور سفن الشحن من ناحية، وتفتيش تلك السفن للحول دون نقل الأسلحة، من ناحية أخرى. وبموجب هذا الاتفاق غادرت بالفعل أو سفينة محملة بالقمح ميناء أوديسا في الأول من أغسطس ٢٠٢٢، إلا أنه علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت الدول ستلتزم بهذه الاتفاقية أم لا.    

ولكنّ روسيا لم تواجه صعوبة في تصدير المواد الغذائية على مدى الأسابيع الماضية لكونها معفاة من العقوبات. يقول ماتان القائم، أستاذ الاقتصاد الزراعي والباحث في العلوم الزراعية وأحد مدراء مركز البحوث التنموية (ZEF) في بون: "روسيا هي أكبر مصدر للقمح في جميع أنحاء العالم. ويتوافر لديها نحو ١٠ بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة عالميًا." ويسعى الرئيس بوتين حاليًا إلى استغلال ما تتمتع به بلاده من إمكانات استغلالًا إستراتيجيًا، وذلك من خلال السماح بالتصدير إلى الدول الصديقة فقط، أو إلى الدول الخاضعة أو المراد إخضاعها لروسيا. ويؤكد القائم أنه بعد توقُّف روسيا عن التصدير لفترة قصيرة في مارس ٢٠٢٢، بلغت صادراتها الآن أكثر من ٨٠ بالمئة من حجم صادراتها السابق للحرب، ولكن، لبلدان معينة فقط، كما سبق وأشرنا. ولذلك، فإن الخطر الحقيقي يتمثل في انقسام العالم إلى معسكرين، معسكر الدول الصديقة المعتمدة على صادرات روسيا، والعكس.
   

ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على أسعار السلع

ووسط تخوفات من نقص الطاقة، ارتفعت أسعار الوقود، وسينعكس ذلك بدوره على تكاليف النقل وبالتالي على أسعار البضائع. ولكن الوضع في كينيا، وغيرها من الدول، أكثر سوءًا بكثير بسبب اعتماد إنتاج الأسمدة النيتروجينية الأساسية على غاز الميثان المستخرج من الغاز الطبيعي. ولذلك، نجد أن الحرب قد تسببت في الوقت نفسه في ارتفاع أسعار الأسمدة الصناعية.


إن نقص الحبوب في السوق العالمية لا يعود فقط إلى تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب، لأنه في منتصف شهر مايو ٢٠٢١ أعلنت الهند حظرًا شبه كامل على تصدير القمح بسبب الانخفاض الشديد في إنتاجية المحاصيل جراء موجة الحر التي تعرَّضت لها البلاد. مع العلم أن إنتاج هذه الدولة الأسيوية من القمح كان قد بلغ ١١٠ مليون طن قبلها بعام، واحتلت بذلك، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، المركز الثاني في قائمة الدول المنتجة للقمح لعام ٢٠٢٠. وأشار القائم إلى أن الضجة التي أثيرت حول هذا الحظر قد أغفلت أن إنتاج الهند من القمح موجَّه في المقام الأول لتغطية احتياجاتها الضخمة، وإلى أنها في سنوات القحط تضطر لاستيراد كل احتياجاتها من القمح. وعلى الرغم من ذلك، كان المجتمع الدولي يأمل في أن تتمكن الهند كدولة مصدرة من تخفيف حدة أزمة نقص الغذاء. 
 

تفاقم الأزمة بسبب الكارثة المناخية

٢٠٢٢ أغسطس