تقول البيانات الشخصية الكثير عن الأشخاص وأفكارهم وأسلوب حياتهم. لذا يمكن بسهولة استغلالها لإلحاق الأذى بهم؛ وهو أمر خطير بشكل خاص على الأشخاص والمجتمعات الضعيفة، مثل الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الفئات المهمشة. هذا هو السبب في ضرورة حماية هذه البيانات.
من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، استخدم عدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التكنولوجيا لتحديد وعزل الأشخاص المصابين، لا سيما من خلال التطبيقات. طورت دول مثل تونس وقطر والمغرب تطبيقات التعقب الرقمي الخاصة بها.ومع ذلك، بالإضافة إلى حقيقة أن هناك جدلًا حول فعالية هذه التقنيات في تقليل عدد كوفيد-19، يشير نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أنه بدون الحماية القانونية للبيانات الشخصية، فإن بعض هذه التطبيقات قد تفتح الطريق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات الاستبدادية.
تقول البيانات الشخصية الكثير عن الأشخاص وأفكارهم وأسلوب حياتهم. لذا يمكن بسهولة استغلالها لإلحاق الأذى بهم؛ وهو أمر خطير بشكل خاص على الأشخاص والمجتمعات الضعيفة، مثل الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الفئات المهمشة. هذا هو السبب في ضرورة حماية هذه البيانات.
وفقًا لكولن أنترناشنل (Cullen International)، وهي شركة أبحاث في القضايا التنظيمية ، فإن "جميع البلدان التي تمت دراستها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، باستثناء الكويت والأردن، لديها تشريعات وطنية لحماية البيانات الشخصية. كانت تونس أول دولة تصدر قانونًا وطنيًا لحماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2004، تليها المغرب في عام 2009، بينما اعتمدت قطر وتركيا قانونيهما في عام 2016. سنت البحرين والجزائر ولبنان قوانينها الوطنية لحماية البيانات في عام 2018 ومصر في عام 2020. أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانونًا اتحاديًا لحماية البيانات الشخصية في نوفمبر 2021، والمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2021. في عُمان، تم تمرير قانون حماية البيانات مؤخرًا. ومع ذلك، لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 13 فبراير 2023، بعد عام واحد من نشره.»
في كل عام، يتم تسجيل العديد من الأمثلة على تسرب البيانات وخسائرها وسرقتها في بلدان المنطقة وحولها. أصبحت دول الخليج على وجه الخصوص، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هدفًا متزايدًا لهجمات متطورة تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية وحتى الكشف عن أسرار الدولة في سياق المنافسات الجيوسياسية الشديدة على الإنترنت.
في أبريل / نيسان 2021، فتح مالكولم بيدالي، حارس أمن كيني مقيم في الدوحة، حسابه على تويتر ليكتشف أن شخصًا ما أرسل له رابطًا لتقرير هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) عن العمال المهاجرين. كان بيدالي يستخدم حسابًا مجهولاً، @noaharticulates، للتدوين عن حياته وتوثيق الاستغلال والإيذاء اليومي الذي عانى منه العمال المهاجرون في مواقع البناء لكأس العالم 2022.
في الحقيقة، كان ذلك رابط للتصيد يهدف إلى الكشف عن الهوية الحقيقية لـ@noaharticulates. اعتقل مالكولم بيدالي في مايو 2021 بتهمة "ارتباطه بقوى أجنبية لزعزعة استقرار البلاد"، وسجن لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يثير اختفائه قلق المنظمات غير الحكومية. في الأخير، أدين مالكولم "بنشر معلومات مضللة" وأجبر على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 25 ألف ريال (6300 يورو) قبل ترحيله إلى كينيا في 23 أغسطس / آب.
عام قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي اتسم التحضير لها بقلق دولي من انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال المهاجرين، استخدمت الدولة القطرية إجراءً تقنيًا لخنق حرية التعبير، في انتهاك صارخ للبيانات الشخصية.
تعزز الأزمة الصحية لكوفيد-19 واستخدام الدول للحلول التكنولوجية الحاجة إلى تكييف القوانين بشأن الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي غالبًا ما تكون عفا عليها الزمن.
في هذه البلدان التي تركز على الأمن بشكل كبير، يجب أن تحترم الأطر التشريعية الحقوق الأساسية وتدعمها من خلال المساعدة على زيادة الشفافية وبناء الثقة مع مواطنيها في المجالات التي تكون فيها البيانات الشخصية ذات أهمية خاصة: الجرائم الإلكترونية والهوية الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود.
في المرة القادمة، سنطلعكم على بعض التوصيات لحماية بياناتكم الشخصية على الإنترنت. فهناك حاجة إلى بعض الخطوات الأساسية لهذه الغاية.